بايدن تحت مقصلة الكونجرس.

محمد عزت

طالبت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي وزارة الخزانة بتقديم بيانات عن المعاملات التجارية “المشبوهة” لعائلة الرئيس الحالي جو بايدن، بهدف تقييمها بحثًا عن تهديد محتمل للأمن القومي للبلاد.

ووفقًا لبيان نشر علي موقع اللجنة علي الإنترنت، “اليوم، يطالب رئيس اللجنة جيمس كومر وزيرة الخزانة جانيت يلين بتقديم معلومات حول المعاملات التجارية المشبوهة لعائلة بايدن وشركائهم المسجلة من قبل البنوك الأمريكية”.

وأضاف البيان: “يطالب رئيس اللجنة كومر أيضًا العديد من المديرين التنفيذيين السابقين في تويتر المسؤولين عن الرقابة على تقارير نيويورك بوست حول مخططات الأعمال التجارية لعائلة بايدن، والتي تم الإدلاء بشهادتها في جلسة الاستماع، التي ستعقد في 6 فبراير”.

وفقًا لكومر نفسه، فإنه على مدار العامين الماضيين، “عملت الإدارة الديمقراطية وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية لوقت إضافي للتغطية على معلومات حول مخططات الأعمال المشبوهة لعائلة بايدن وتورط الرئيس الحالي فيها.الآن بعد أن لم يعد الديمقراطيون يحكمون حزبًا واحدًا في واشنطن، هناك رقابة ومساءلة. يحتاج الشعب الأمريكي إلى معرفة مدى مشاركة جو بايدن في مخططات عائلته المشبوهة وما إذا كانت هذه الصفقات تهدد الأمن القومي”.